والجواب: الطعن فى النقل المذكور:
إما فى «إسناده»: وذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطالبه بإثباته، وجوابه: أن يسنده، ويحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة.
والثانى: القدح فى روايه، وجوابه: أن يبدى له طريقا آخر.
وإما فى «متنه»: وذلك من خمسة (1) أوجه:
أحدها: التأويل بأن يقول الكوفى الدليل على ترك صرف المنصرف قوله:
وممّن ولدوا عام ... ر ذو الطول وذو العرض (2)
فقد ذكره الأنبارى فى الإغراب ص 54، وفى الإنصاف ج 2 ص 494 وقال: «فترك صرف «حنين» وهو منصرف» والدليل على صرفه مجيئه منونا فى قوله تعالى: (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) الآية رقم 9 من سورة التوبة، ومثال ما ترك فيه صرف المنصرف للضرورة أيضا قول الأخطل:
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غاثلة الثغور غدور
فترك صرف «شبيب» وهو منصرف، وشبيب: اسم رجل، وهو ابن يزيد الشيبانى، قائد الخوارج الثائرين فى عصر عبد الملك بن مروان.
(1) انظر: الفصل الثامن من الإغراب فى جدل الإعراب ص 46 وما بعدها، والسيوطى أغفل وجها من الوجوه الخمسة، وقدم وأخر واختصر كلام الأنبارى.
(2) البيت لذى الإصبع العدوانى، واسمه الحارث بن محرث بن حرثان من كلمة رواها صاحب الأغانى فى ج 3 ص 4 و 10، وشرح ابن يعيش على المفصل ج 1 ص 68، ولسان العرب ج 6 ص 286، و «عامر» هو: عامر بن الظرب العدوانى الذى يقول فيه ذو الإصبع من أبيات الشاهد:
ومنهم حكم يقصى ... فلا ينقض ما يقضى