فيقول له الكوفى: أنا أقول بموجبه، فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو الحال مضمرا.

والجواب: أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب، بأن يقول عنيت [به] ما وقع الخلاف فيه وعرّفته بالألف واللام فتناوله [اللفظ] وانصرف إليه، وله أن يقول هذا قول بموجب العلة فى بعض الصور مع عموم العلة جميعا (1) فلا يكون قولا بموجبها.

[من القوادح فى العلة: فساد الاعتبار]

ومنها: «فساد الاعتبار» قال ابن الأنبارى (2): وهو أن يستدل بالقياس [على شئ] فى مقابلة النص عن العرب، كأن يقول البصرى: الدليل على أنّ ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر: أنّ الأصل فى الاسم الصرف، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نردّه عن الأصل، إلى غير أصل، فوجب ألّا يجوز قياسا على مدّ المقصور.

فيقول له المعترض: هذا استدلال منك بالقياس فى مقابلة النص عن العرب، وهو لا يجوز، فإنه قد ورد النص عنهم فى أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة (3)