لأن أصله عواوير، وقولك: «وكانت الكلمة جمعا»، غير محتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يخل ذلك بالعلة، ألا ترى أنك لو بنيت من: قلت، وبعت واحدا على فواعل، أو أفاعل لهمزت، كما تهمز فى الجمع، لكنه ذكر تأنسا من حيث كان الجمع، فى غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء، فى نحو حقّى، ودلىّ، فذكر هنا تأكيدا لا وجوبا.

قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة، كقولك فى رفع طلحة من نحو «جاءنى طلحة» إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث أو علم، فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له، انتهى.

[من القوادح فى العلة: القول بالموجب]

ومنها: «القول بالموجب» قال ابن الأنبارى فى جدله (1): وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا (2) للعلة، مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه فى بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا، مثل أن يستدل البصرى على جواز تقديم الحال على عاملها «الفعل المتصرف» (3) نحو «راكبا جاء زيد» فيقول: جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت فى غير الحال، فكذلك فى الحال.