وقال قوم: إنه [أى العكس] ليس بشرط [فى العلة]، لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلى، يدل وجوده على وجود الحكم، ولا يدل عدمه على عدمه، مثال تخلف العكس، قول بعض النحاة فى نصب الظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ، نحو «زيد أمامك» إنه [منصوب] بفعل محذوف، غير مطلوب ولا مقدر، بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه، وبقى منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليه قبل حذف الفعل.
[من القوادح فى العلة: عدم التأثير]
ومنها: «عدم التأثير» وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه.
قال ابن الأنبارى: الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة، سواء كان لدفع نقض أو غيره، بل هو حشو فى العلة، وذلك مثل: أن تدل على ترك صرف «حبلى» فتقول: إنما امتنع من الصرف لأن فى آخره ألف التأنيث المقصورة، فذكر المقصورة «حشو» لأنه لا أثر له فى العلة، لأن ألف التأنيث لا تستحق أن تكون سببا مانعا من الصرف لكونها مقصورة، بل لكونها للتأنيث فقط، ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضا؟
فوجب عدم الجواز (1) لأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة، وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا، وإذا لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.
وقال قوم: إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا، لأن الأوصاف فى العلة تفتقر إلى شيئين:
(1) أى عدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الاخالة والمناسبة.