فنقول: قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع: إذا كان الفعل معربا، وهو الفعل المضارع، نحو «يكتب»، و «كتب» فعل ماض، والفعل الماضى لا يستحق شيئا من الإعراب، فلما لم يستحق شيئا من جنس الاعراب، منع الرفع الذى هو نوع منه، فكأنا قلنا: هذا النوع (1) المستحق للإعراب قام مقام الاسم، فوجب له الرفع فلا يرد النقص بالفعل الماضى، الذى لا يستحق شيئا من الإعراب.
أما على [رأى] من يرى تخصيص العلة، فإن النقض غير مقبول (2).
[من القوادح فى العلة: تخلف العكس]
ومنها: «تخلف العكس» بناء على أن العكس شرط فى (3) العلة، وهو رأى الأكثرين، وهو: «انتفاء الحكم عند عدم العلة» كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا (4)، وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا (5)
(1) قال الأنبارى: هذا الفعل بدلا من هذا النوع.
(2) قال الأنبارى: «وهذا ليس بصحيح، لأن العلة المخيلة [أى المناسبة] إنما جاز التمسك بها لأنها توجب غلبة الظن فى كونها علة للحكم، فإذا رأيناها موجودة ولا حكم معها، لم يغلب على الظن كونها علة» وانظر: الإعراب ص 62.
(3) انظر: الفصل الثامن عشر من لمع الأدلة.
(4) مثال إسناد الفعل للفاعل تقديرا قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ) فإن تقديره: وإن استجارك أحد استجارك.
(5) مثال وقوع الفعل على المفعول تقديرا «امرأ اتقى الله» تقديره «رحم الله امرأ اتقى الله».