فالمنع مثل أن يقول: إنما جاز النصب فى نحو «يا زيد الظريف» حملا على الموضع، لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم.
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: «يا أيها الرجل» فإن الرجل وصف لمنادى مفرد مضموم، ولا يجوز فيه النصب.
[فيقول: لا أسلم أنه لا يجوز فيه النصب]، ويمنع على مذهب من يرى جوازه.
والدفع باللفظ مثل أن يقول فى حد المبتدأ: كل اسم عرّيته من العوامل اللفظية لفظا أو تقديرا.
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: «إذا زيد جاءنى أكرمته» فزيد قد تعرى من العوامل اللفظية، ومع هذا فليس بمبتدأ.
فيقول (1): قد ذكرت فى الحد ما يدفع النقض لأنى قلت: «لفظا أو تقديرا» وهو إن تعرّى لفظا، لم يتعرّ تقديرا، فإن التقدير: إذا جاءنى زيد (2)
والدفع بمعنى اللفظ: مثل أن يقول: إنما ارتفع بكتب فى نحو «مررت برجل يكتب» (3)، فإنه فعل قد قام مقام الاسم، وهو: «كاتب»
[فيقول: هذا ينتقض بقولهم «مررت برجل كتب» فإنه فعل قام مقام الاسم، وهو كاتب] (4)، وليس بمرفوع.
(1) فى الأصل: فنقول.
(2) عبارة الأنبارى فى الإغراب: (فإن التقدير: «إذا جاءنى زيد .. » وإنما حذف لما فى اللفظ من الدلالة عليه).
(3) فى الأصل: كتب.
(4) هذا الاعتراض غير مذكور بالأصل، وقد أثبتناه هنا من كلام الأنبارى فى الإغراب ليستقيم المعنى.