وقال فى أصوله (1): الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة، وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها فى كل موضع، كرفع كل ما أسند إليه الفعل فى كل موضع، لوجود علة الإسناد، ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه.

وإنما كان [الطرد] شرطا [فى العلة] لأن العلة [النحوية كالعلة العقلية، والعلة] (2) العقلية لا تكون إلا مطردة، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص، فكذلك العلة النحوية.

وقال قوم: [الطرد] ليس بشرط [فى العلة] فيجوز أن يدخلها التخصيص، لأنها دليل على الحكم بجعل جاعل، فصارت بمنزلة الاسم العام، [وكما يجوز تخصيص الاسم العام]، فكذلك ما كان فى معناه، وكما يجوز التمسك بالعموم للخصوص (3) فكذلك بالعلة المخصوصة.

وعلى الأول قال فى الجدل (4): مثال النقض أن يقول: إنما بنيت حذام وقطام ورقاش، لاجتماع ثلاث علل وهى: التعريف، والتأنيث، والعدل.

فيقول: هذا ينتقض بـ «آذربيجان» فإن فيه ثلاث علل بل أكثر، وليس بمبنى.

قال: والجواب عن النقض أن نمنع مسألة النقض إن كان فيها نقض (5)، أو ندفع النقض باللفظ أو بمعنى فى اللفظ.