(1) فى الكلام هنا سقط وتحريف، ويجدر بنا أن ننقل نص عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة حتى يتضح المعنى، ويفهم المراد حيث قال: «وذهب قوم إلى أنه [أى قياس الطرد] حجة، واحتجوا على ذلك بأن قالوا: الدليل على صحة العلة: اطرادها وسلامتها عن النقض، وهذا موجود ها هنا.

وربما قالوا: عجز المعترض دليل على صحة العلة

وربما حروروا عبارة وقالوا: نوع من القياس، فوجب أن يكون حجة، كما لو كان فيه إخالة أو شبه، وهذا ليس بصحيح

فأما قولهم: الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقض، فلا حجة لهم فيه، فإنهم جعلوا الطرد دليلا على صحة العلة، وادعوا ها هنا أنه العلة نفسها، فليس من ضرورة أن يكون دليلا على صحة العلة: أن يكون هو العلة بل ينبغى» الخ، وانظر: ص 111 من لمع الأدلة.

(2) فى الأصل: ثان.

(3) المراد بالثانى: «هو عجز المعترض دليل على صحة العلة» وهو ما سقط من الأصل، وذكرناه بالحاشية.

(4) المراد بالثالث: «أن قياس الطرد: نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه» وهو ما سقط من الأصل وأشرنا إليه.