متصرف، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الإنصراف، لاطراد الإعراب فى كل اسم غير منصرف، لما (1) كان ذلك الطرد [لا] (2) يغلب على الظن أن بناء «ليس» لعدم التصرف، ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف، بل نعلم يقينا أن ليس إنما بنى لأن الأصل فى الأفعال البناء، وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل فى الأسماء الإعراب، وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها: علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به فلا بد من إخالة أو شبه.
يدل على أن الطرد لا يكون علة، أنه لو كان علة: لأدى إلى الدور، ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الدليل على صحة دعواك؟
فيقول: أن أدّعى أن هذه علة فى محل آخر.
فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة فى محل آخر؟
فيقول: دعواى أنها علة فى مسألتنا (3) فدعواه دليل على صحة دعواه!
فإذا قيل له: ما الدليل على أنها علة فى الموضعين معا؟
فيقول: وجود الحكم معها فى كل موضع دليل على أنها علة (4) فى الموضعين معا.
فإذا قيل له: إن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة فما الدليل على أن الحكم يثبت بها فى المحل الذى هو فيه؟
فيقول: كونها علة.
(1) فى لمع الأدلة: فلما.
(2) لا: مثبتة فى لمع الأدلة وبها يستقيم المعنى.
(3) فى الأصل: مسئلتنا.
(4) العبارة من قوله «فيقول» إلى قوله «علة» مكررة بالأصل