على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه (1)، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه، فكان معربا كالاسم، أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم (2)، أو بأنه على حركة الاسم وسكونه (3)، وليس شئ من هذه العلل هى التى وجب لها الإعراب فى الأصل (4)، إنما هو إزالة اللبس (5)، كما تقدم.
قال: وقياس الشبه قياس صحيح، يجوز التمسك به فى الأصح كقياس العلة.
السابع: [قياس الطرد]
الطرد: قال ابن الأنبارى (6): «وهو الذى يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة فى العلة».
واختلفوا فى كونه حجة.
فقال قوم: ليس بحجة، لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن، ألا ترى أنك لو علّلت بناء «ليس» بعدم التصرف، لاطراد البناء فى كل فعل غير
(1) المضارع قد يكون شائعا صالحا للحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه السين اختص بالاستقبال.
(2) مثل: إن زيدا ليقوم، فاللام قد دخلت على الفعل كما دخلت على الاسم فى قولك: إن زيدا لقائم.
(3) فحركات الفعل وسكناته فى «يضرب» مثل حركات الاسم وسكناته فى «ضارب».
(4) المراد بالأصل: الاسم.
(5) أى علة الإعراب فى الاسم هى: إزالة اللبس؛ لأن الاسم قد يكون فاعلا، او مفعولا، أو مضافا إليه، فلو لم يعرب: لالتبس الفاعل بالمفعول وبالمضاف إليه.
(6) اختصر السيوطى هذا الفصل عن لمع الأدلة، وانظر: الفصل السادس عشر تحت عنوان: فى قياس الطرد