واستدل لعدم الوجوب: بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه، فلا يبقى عليه إلا (1) الإتيان بوجه الشرط، وهو: الإخالة، وليس على المستدل بيان الشروط، بل يجب على المعترض: بيان عدم الإخالة التى هى الشرط، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة، لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.
وقال قوم: يجب، لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم، وتعلق به، وإنما يكون متعلقا به إذا بان وجه الإخالة.
وأجيب: بوجود الارتباط، فإنه قد صرح بالحكم، فصار بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى، فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة عدالة الشهود، فلا يجب ذلك على المدعى، ولكن على الخصم أن يقدح فى الشهود، وكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإخالة، وإنما على المعترض أن يقدح، انتهى.
السادس: [قياس الشبه]
الشبه: قال ابن الأنبارى (2): وهو «أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه، غير العلة التى علق عليها الحكم فى الأصل»، وذلك مثل أن يدل
(1) فى لمع الأدلة: فلا يبقى عليه الإتيان، والمتأمل فى العبارة يجد إسقاط «إلا» أصوب من بقائها.
(2) تلخيص وإيجاز للفصل الخامس عشر من لمع الأدلة.