إلى اعتقاد الجمود فيها، لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر، لأنها من نعم الرجل إذا أصاب نعمة، والمنعم عليه يمدح، ولا يجوز أن يكون وصفا: إذ كانت يظهر الموصوف معها، ولأن الصفة ليست على هذا البناء، وإذا بطل كونها اسما ثبت أنها فعل، انتهى.

وقال ابن فلاح فى المغنى: الدليل على أن كيف اسم: السبر والتقسيم، فنقول: لا يجوز أن تكون حرفا: لحصول الفائدة منها مع الاسم، وليس ذلك لغير حرف النداء، ولا فعلا لأن الفعل يليها بلا فاصل، نحو «كيف تصنع» فلزم أن تكون اسما، لأنه الأصل فى الإفادة.

الخامس: [المناسبة]

المناسبة وتسمى الإخالة أيضا، لأن بها يخال ـ أى يظن ـ أن الوصف علة، ويسمى قياسها: قياس علة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم فى الأصل، كحمل ما لم يسم فاعله، على الفاعل فى الرفع، بعلة الإسناد.

وحمل المضارع على الاسم فى الإعراب، بعلة اعتوار (1) المعانى عليه، ذكره ابن الأنبارى [حيث قال] (2): واختلفوا هل يجب إبراز المناسبة عند المطالبة؟

فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر «كان» عليها، فيقول: فعل متصرف فجاز تقديمه عليها، قياسا على سائر الأفعال المتصرفة، فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة.