والثالث: باطل بأنّ أن المخففة لا تعمل، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عن حكمه، وثبت له بالتركيب حكم آخر.
والرابع: باطل بأنّ أنّ لا تعمل مقدرة. وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول وهو أن النصب بالفعل السابق بتقوية إلا، انتهى ملخصا.
وقال أبو البقاء (1) فى التبيين: الدليل على أن نعم وبئس فعلان: السبر والتقسيم، وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع، وقد دلّ الدليل على أنهما ليسا اسمين بوجهين:
أحدهما: بناؤهما على الفتح ولا سبب له لو كانتا اسمين، لأن الاسم إنما يبنى: إذا أشبه الحرف، ولا مشابهة بين نعم وبئس وبين الحرف، فلو كانت [إحداهما] اسما لأعربت (2).
والثانى: أنها (3) لو كانت اسما لكانت إما جامدا، أو وصفا، ولا سبيل
أقوال، حكيتها فى جمع الجوامع، من غير ترجيح وأنا أميل إلى القول الذى ذكره أبوعلى أولا، وقد أشرت إليه فى جمع الجوامع، فى الكلام على «غير» فتفطن له، وانظر جمع الجوامع ج 1 ص 231، ونزهة الألباء ص 209، وإنباه الرواة ج 1 ص 273، ولمع الأدلة ص 130.
(1) الامام محب الدين أبو البقاء عبد الله العكبرى المتوفى سنة 616 ه، له مؤلفات كثيرة فى النحو وغيره منها التبيين الذى ذكره السيوطى والمسائل الخلافية واللباب ومنه نسخة خطية بمكتية الأزهر برقم 777 نحو، وفى الورقة رقم 35 تحدث عن الخلاف حول فعلية «نعم وبئس» وأثبت أنهما فعلان لثلاثة أمور: اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما، واستتار الضمير فيهما، والاجماع على عدم حرفينهما، ولو كانا اسمين لرفعا أو نصبا، ولا سبيل إلى ذلك فهما فعلان، وانظر كذلك المسألة رقم 14 من الإنصاف فى مسائل الخلاف.
(2) فى الأصل: أعرب.
(3) أفرد الكلام هنا عن «نعم»