وإذا بطل أن تكون لام التوكيد ولام القسم: بطل أن يجوز دخول اللام فى خبرها.

والثانى: أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها، إلا الذى يتعلق الحكم به من جهة فيصحح (1) قوله، وذلك كأن يقول: لا يخلو نصب المستثنى فى الواجب (2)، نحو «قام القوم إلا زيدا».

إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية «إلّا» أو «بإلّا» لأنها بمعنى: استثنى.

أو لأنها مركبة من أن المخففة ولا.

أو لأن التقدير فيه إلا أنّ (3) زيدا لم يقم.

والثانى: باطل بنحو قام القوم غير زيد، فإن نصب غير لو كان بإلّا لصار التقدير: إلا غير زيد، وهو يفسد المعنى، وبأنه لو كان العامل إلا بمعنى استثنى: لوجب النصب فى النفى، كما يجب فى الإيجاب، لأنها فيه أيضا بمعنى استثنى، ولجاز الرفع بتقدير امتنع لاستوائهما فى حسن التقدير كما أورد ذلك عضد الدولة (4) على أبى علىّ حيث أجابه بذلك.