وقولهم فى «فحصت»: فحصط (1) بالإبدال طاء، لتجانس الصاد فى الإطباق، وهذا الإبدال إنما يكون فى كلمة لا كلمتين، فهذه ثمان (2) علل.
واستدل على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة وإنما هى أمارة ودلالة على الحكم، فكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من الأمارات، والدلالات، فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل (3).
وأجيب بأنه إن كان المعنى أنها ليست موجبة، كالعلل العقلية، كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة، والعالمية لا تعلل إلا بالعلم، فمسلم وإن كان المعنى أنها غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق فممنوع، فإنها بعد الوضع بمنزلة العلل العقلية، ينبغى أن تجرى مجراها، انتهى.
(1) فى الأصل: محصت محصط؛ والصواب ما ذكرناه وهو مطابق لما جاء فى لمع الادلة.
(2) بقيت علتان ذكرهما الأنبارى ولم يذكرهما السيوطى، الأولى منهما: أنهم قالوا: «زيد ظننت قائم» فألغوا ظننت؛ والإلغاء إنما يكون فى المفردات لا فى الجمل فلو لم ينزلوا الفاعل والمفعول بمنزلة كلمة واحدة لما جاز الإلغاء.
الثانية: قولهم للواحد: «قفا» على التثنية لأن المعنى «قف قف» قال تعالى: (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ) فثنى وإن كان الخطاب لملك واحد، وهو مالك خازن النار؛ لأن المراد به: «ألق ألق» فنزل الفعل والفاعل منزلة الكلمة الواحدة؛ ولذا جازت التثنية.
(3) عقب الأنبارى على هذه العبارة بقوله: «وليس هذا بصحيح» ثم رد بالجواب الذى ذكر خلاصته السيوطى.