ونصب المفعول، فيذهب قوم إلى شئ، وآخرون إلى غيره، فيجب إذن تأمل القولين واعتقاد أقواهما، ورفض الآخر، فإن تساويا فى القوة: لم ينكسر اعتقادهما جميعا، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين، انتهى.

وقال ابن الأنبارى (1): اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا:

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز، لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية، والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها (2) إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها.

وذهب قوم إلى جوازه، وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل منزلا (3) منزلة الجزء من الفعل بعلل:

كونه يسكن لام الفعل فى نحو ضربت.

ويمنع (4) العطف عليه إذا كان ضميرا متصلا.

ووقوع الإعراب بعده فى الأمثلة الخمسة.

واتصال تاء التأنيث بالفعل، إذا كان الفاعل مؤنثا.

وقولهم فى النسب إلى «كنت»: كنتى (5).

وقولهم: «حبذا» بالتركيب (6).

[و] لا أحبذه: لا أقول: حبذا.