المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل فى بيان المجمل والمفسر
قال اصحابنا ان المجمل الّذي يحتاج الى تفسير على اقسام [سبعة خ] احدها ان يكون الاجمال واقعا فى الحكم والمحكوم فيه كقول القائل: لفلأن فى بعض اموالى حق. فالحق الّذي هوالحكم مجمل لأنه لا يعلم وصفه ولا مقداره والمال الّذي هوالمحكوم فيه مجمل أيضا.
والقسم الثانى ان يكون الحكم مجملا والمحكوم فيه معلوما كقوله تعالى: 1
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ، فالحق مجمل لا يعلم وصفه ولا مقداره والمحكوم فيه معلوم وهوالزرع الموصوف بالحصاد. وكذلك قوله: 2 حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ، لأن الجزية غير معلوم عن الآية وصفها ومقدارها والمحكوم عليه بالجزية معلوم وهوالكتابى [ومن معناه خ].
والقسم الثالث ان يكون المحكوم فيه مجملا والحكم معلوما كقول الرجل:
طلقت احدى نسائى واعتقت احدى ممالكى 3 [مماليكى خ]، فالحكم معلوم وهوالطلاق والعتق والمحكوم فيه [عليه خ] بالطلاق والعتق مجمل. والقسم الرابع ان يكون الحكم والمحكوم له مجملين والمحكوم عليه معلوما كقوله: 4 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، فالقاتل معلوم وهوالمحكوم عليه والولى محكوم له وسلطانه حكمه وهما
-----------
1) سورة الأنعام، آية 141
2) سورة التوبة، آية 30
3) احدى ممالكى، هكذا فى الأصل.
4) سورة الاسراء، آية 33