ويبصر فكأنه لم يسمع ولم يبصر وسواء عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدها أو وصفها بمجرد العدم وذلك أن في إثبات أحد الضدين وصفا للشيء ونفيا للضد الآخر لاستحالة أن يوجدا معا فيه فيكون الشخص حيا ميتا معا أصم سميعا في حالة واحدة فقولك في الجاهل هو ميت بمنزلة قولك ليس بحي وان الوجود في حياته بمنزلة العدم هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول فاما إذا قيد كقوله أصم عما ساءة سميع فتثبت له الصفتان معا على الجملة إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال انه كان يفقد السمع في حال ويعود إليه في حال أو انه في حق هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه وفيما عداه كائن على حكم السميع فلم يثبت له الصم على الجملة إلا للحكم بان وجود سمعة كالعدم إلا أن ذلك في شيء دون شيء وعلى التقييد دون الإطلاق

فقد تبين إذن أن اصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكونه بحيث لا يعتد به وخلوه من الفضيلة

والطريق الثاني في شبه المعقول من المعقول أن لا يكون على تنزيل الوجود منزلة العدم ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضد ما استعرت اسمه فمن ذلك أن يراد وصف الأمر بالشدة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروها إلى الغاية القصوى فيقال لقى الموت يريدون لقي الأمر الأشد الصعب الذي هو في كراهة النفس له كالموت