ترتّب عليه نفع عام (1).
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي، حول هذه المسألة: والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثاً، إذا طلّق الرجل امرأته دفعة واحدة، لكن إذا رجّح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية، يجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانع من اعتماده والافتاء به، تيسيراً على الناس، وصوناً للرابطة الزوجية، وحماية لمصلحة الأولاد، خصوصاً ونحن في وقت قلّ فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفّظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر، ويعلمون أنّ في الفقه منفذاً للحلّ ومراجعة الزوجة (2).
ولعلّ كثيراً من المشاكل والتحدّيات، التي يواجهها المجتمع الإسلامي في هذا العصر، يمكن معالجتها في الإطار الشرعي، إذا ما ساد منهج الانفتاح الفقهي، وتوخي التيسير على الناس.
ويشير الأستاذ الكبير، مصطفى الزرقا، إلى هذا الاتّجاه بقوله: ويرى بعض المفكّرين من علماء العصر، أنّ مجموعة المذاهب الاجتهادية، يجب أن تعتبر كمذهب واحد كبير في الشريعة، وكلّ مذهب فردي منها، كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها، يعتبر في هذا المذهب العام الكبير، كالآراء والأقوال المختلفة في المذهب الفردي الواحد، فيرجع علماء الأُمّة ويختارون منها للتقنين في ميدان القضاء والفتيا وما هو أوفى بالحاجة
1 ـ المدخل للتشريع الإسلامي: 370.
2 ـ الفقه الإسلامي وأدلتّه 7: 413.