شرعية الخيار الآخر:
قد يجد المكلّف نفسه أمام حكم شرعي يصعب عليه الالتزام به، ونقصد بذلك ما دون مرتبة العسر والحرج والاضطرار، التي لها تكليفها الخاص، وهنا في موقع الصعوبة، فإنّ اختلاف الفتاوى يتيح للمكلف خياراً آخر، يتناسب مع مصالحه وظروفه، وهو ضمن دائرة المشروعية ما دام ناتجاً عن اجتهاد مقبول.
وتبرز أهميّة هذا الأمر أكثر من المستوى الاجتماعي، بالنسبة للتشريعات التي تتعلّق بالشؤون العامّة للناس.
وكمثال على ذلك موضوع الطلاق، حيث تحصل حالات من التسرّع والانفعال عند بعض الأزواج، فيوقع الطلاق ثلاثاً على زوجته دفعة واحدة. وعلى رأي فقهاء المذاهب الأربعة، فإنّ الطلاق يقع ثلاثاً، ولا يحلّ له الرجوع إلى زوجته حتّى تنكح زوجاً غيره.
لكن الالتزام بهذا الرأي أدّى إلى الكثير من المشاكل العائلية والاجتماعية، وفي مقابله رأي آخر لفقهاء الشيعة يرى عدم وقوع الطلاق إلّا مرّة واحدة، مما يتيح فرصة الرجوع للزوج، وهو رأي الزيدية أيضاً، وقد ذهب إلى هذا الرأي من فقهاء السنة الشيخ ابن تيمية وابن القيم.
وقد أخذت بهذا الرأي عدة جهات إسلامية، وتضمّنه قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في مصر سنة 1929 م، وقد جاء في المذكّرة التفسيرية لهذا القانون أنّه موافق لآراء بعض فقهاء المسلمين، ولو من غير المذاهب الأربعة، وأنّه ليس هناك مانع شرعي من الأخذ بقول غيرهم خصوصاً إذا