تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزمنية ومقتضيات المصلحة في كلّ عصر، وهذا رأي سديد (1).

وهذا الاتجاه في الاستفادة من تعدد آراء الفقهاء، لاختيار ما هو الأنسب، وللتوسعة على الأُمّة، ليس جديداً ولا طارئاً، بل هو اتّجاه أصيل وعريق في تاريخ التشريع الإسلامي.

قيل لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء؟ فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثمّ كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار: ليقضِ كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم (2).

وعن عون بن عبد الله قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما أحبّ أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا، فإنّهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنّة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنّة (3).

وروى ابن عبد البرّ النمري بسنده إلى يحيى بن سعيد قال: ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا، ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه (4).

وقد ألف أحد علماء القرن الثامن الهجري كتاباً بعنوان رحمة الأمة باختلاف الأئمّة.

هو العلّامة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي، وقد طبع أخيراً من قبل إدارة إحياء التراث الإسلامي في دولة قطر سنة 1401 هـ.

1 ـ المدخل للتشريع الإسلامي: 370.

2 ـ سنن الدارمي 1: 151، باب «اختلاف الفقهاء».

3 ـ المصدر السابق ..

4 ـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2: 80.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوى · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوىص ١٨٩