ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما فى إنائها" وبهذا يتضح أن الشرط الذى يجب الوفاء به هو ما لم يكن معارضا لكتاب اللَّه أو سنة رسوله -ﷺ- أما إذا كان معارضا لكتاب اللَّه أو سنة رسوله -ﷺ- فإنه لا يحل أن يشترط، وإذا اشترط فلا يجب الوفاء به ولا يحل لقول رسول اللَّه -ﷺ-: "ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط" كما تقدم بحث ذلك عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث كتاب البيوع.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج.

٢ - أن من حق الشرط غير المعارض لكتاب اللَّه أو سنة رسوله -ﷺ- أن يُوفَى به.

٢٤ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "رخَّص رسول اللَّه ﷺ عام أو طَاسٍ فى المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها" رواه مسلم.

[المفردات]

سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن الأكوع -واسمه سنان- أو سلمة بن عمرو بن الأكوع بن عبد اللَّه بن قُشَيْر بن خُزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمى. أسلم قديما مع أبيه وأخيه عامر