وأمر بأن يجزم العبد في طلبه ويوقن الإجابة والعلة في تحريم تعليق الطلب من الله على المشيئة، أن تعليق الدعاء يشعر بأن الله له مكره، وهو سبحانه لا مكره له فعال لما يريد، يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه.

وكذلك أنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله وهو سبحانه الذي لا يتعاظمه شيء؛ فهو رب الأرض والسموات، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بيده مقاليد الأمور.

ومن ذلك أيضا أنه يشعر باستغناء العبد عن الله، والعبد لا غنى له عن الله أبدا، وهو سبحانه الغني الحميد، والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل.

ومن الأمثلة من تعليق الدعاء بالمشيئة: ما يدور على ألسنة الناس كقول: (اللهم اهدني إن شئت) أو كقول (اللهم اجعله في موازين حسناتي إن

شئت)... وكل ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

أما قوله - صلى الله عليه وسلم - للمريض: "لا بأس طهور إن شاء الله" [رواه البخاري].

فهذا من باب الخبر لا من باب الدعاء؛ إذ أن الدعاء لا بد من الجزم فيه.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فالأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحًا جازمًا، وهذا الطلب عين العبودية ومنخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعلق بالمشيئة، لأنه مأمور به، وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء.