3 - إنَّ شيخ طائفتهم الطوسي (ت 460 هـ) علَّق على كلام المفيد السابق - بعدم الصلاة على المخالف وإن اضطرَّ لذلك لعنه فيها - موضحاً الوجه في ذلك، فقال: [قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته، ولم يدع له فيها). فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز، فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز، وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة؛ لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة] ([214])، وقال أيضاً: [وإن كان مخالفا معاندا دعا عليه ولعنه] ([215]).

4 - وقال شيخهم أبو الصلاح الحلبي (ت 447 هـ): [وإن كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله إلا لتقية] ([216]).

5 - وقال ابن زهرة الحلبي (ت 585 هـ): [وإن كان مخالفا للحق دعا عليه بما هو أهله] ([217]).

6 - وقال أبو المجد الحلبي: [وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطلا] ([218]).

7 - وقال يحيى بن سعيد الحلي (ت 690 هـ): [وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم يكبر ثالثة، ويدعو للمؤمنين، ثم رابعة ويدعو للميت المحق، ثم خامسة، ويقول عفوك ثلاثا، وينصرف بها. وإن كان إماما: وقف حتى ترفع الجنازة سنة. وإن كان مبطلا دعا عليه، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف] ([219]).