قال: [ولا يكفي الإسلام، بل لا بد من اعتبار الإيمان، فلا يعطى غير الإمامي، ذهب إليه علماؤنا أجمع، خلافا للجمهور كافة، واقتصروا على اسم الإسلام. لنا: أن الإمامة من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به، فيكون كافراً، فلا يستحق الزكاة، ولأن الزكاة معونة وإرفاق، فلا يعطى غير المؤمن، لأنه محادد لله ولرسوله، والمعونة والارفاق موادَّه، فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)] ([179])، وكرر ذكرها بقوله: [وشرط علماؤنا أيضا الإيمان، فلا يعطى غير المؤمن عندنا - خلافا للجمهور؟ فإنهم اقتصروا على الإسلام خاصة؛ - لأن مخالف الحق محادد لله ورسوله فلا تجوز مودته، والزكاة معونة ومودة فلا تصرف إليه] ([180]).

فليتأمل المسلمون كيف ظهر أثر فكرهم التكفيري بمنعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة؛ لأنهم كفار في معتقدهم.

المظهر الرابع: جعلهم أهل السنة في حيز الأعداء، ورفضهم التآخي معهم ([181])

فممن صرح بذلك من علمائهم ومراجعهم:

1 - محدثهم ومحققهم يوسف البحراني:

قال: [فإن إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه، لا يكاد يدعيه من شمَّ رائحة الإيمان، ولا من أحاط خبراً بأخبار السادة الأعيان، لاستفاضتها بوجوب معاداتهم، والبراءة منهم] ([182]).

2 - فقيههم ومدققهم علي الطباطبائي:

قال: [ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رده] ([183]).

3 - علامتهم وفقيههم النراقي:

قال: [ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده. وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم] ([184]).