قال: [(وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي)، ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي، ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف. والحجة في ذلك: مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر، وجار مجرى الردة، ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة] ([176])، وكرر ذكرها بقوله: [المسألة الثامنة والعشرون (اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة) ولا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة. والوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة، وهذا فرع مبني على هذا الأصل] ([177]).

1 - محققهم الحلي:

قال: [الأول: الإيمان، وهو معتبر، إلا في المؤلفة، فلا يعطى الكافر، وعلى ذلك أهل العلم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لمعاذ: (أَعْلِمْهم أنَّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن اتصف بالإسلام، ونعني به كل مخالف في اعتقادهم الحق كالخوارج والمجسمة وغيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الإيمان، وخالف جميع الجمهور في ذلك، واقتصروا على اسم الإسلام. لنا أن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به، والكفر جحود ذلك، فمن ليس بمؤمن كافر، وليس للكافر زكاة لما بينَّاه، ولأن مخالف الحق معادٍ لله ورسوله، فلا تجوز موادته، والزكاة معونة ومودة وإرفاق، فلا تصرف إلى معادٍ] ([178]).

3 - علامتهم ابن المطهر الحلي: