6 - ويقول آيتهم العظمى علي السيستاني: [في أوصاف المستحقين: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها، مع استجماع الشروط الآتية: الأول: الإيمان. فلا يعطى الكافر، وكذا المخالف منها] ([171])، وقال أيضاً في (ص 373) مسألة رقم (1145): [إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم رجع إلى مذهبنا أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ] ([172]).

7 - وينقل علامتهم محمد حسن النجفي إجماعهم بقوله: [(الوصف الأول الإيمان) بالمعنى الأخص (فلا يعطى الكافر) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين.

(و) كذا (لا) يعطى عندنا (معتقدا لغير الحق) من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين] ([173]).

8 - وينقل علمهم آغا رضا الهمداني إجماعهم، وكثرة الأخبار في ذلك، حيث قال: [الثاني في أوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور: الأول: الإيمان يعني الإسلام مع الولاية للائمة الاثني عشر عليهم السلام فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه، بل ولا معتقد لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا. والنصوص الدالة عليه فوق حد الإحصاء] ([174]).

المبحث الثاني: تصريحهم بعلة منعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة

في هذا المبحث سيتجلى حقدهم بشكل أظهر وأبشع مما سبق، وذلك من خلال ذكر أعلامهم، وأعمدة مذهبهم للعلة والسبب الذي من أجله منعوا إعطاء زكاتهم للمخالفين، حيث ستقف على تصريح ثلاثة من أعمدة مذهبهم ([175]) لعلة المنع وهم:

1 - الشريف المرتضى المقلب عندهم بعلم الهدى: