إن المخالف – من باقي المسلمين- إذا أعطى الزكاة إلى أهل نحلته – مهما كانت نحلته من المسلمين- ثم اعتنق مذهب الشيعة الإمامية بعد ذلك، فيجب عليه إعادتها بدفعها إلى فقراء الشيعة، ولا تقبل منه تلك التي دفعها لفقراء المسلمين، وعلى هذا إجماعهم أيضاً.

وإليك بعض نصوص مراجعهم التي أفتوا بها لأتباعهم –بما تقدم من الصورتين أعلاه- كي يتعبدوا بها وبعضها نصت على وقوع الإجماع منهم عليها:

1 - قال علي بن بابويه: [وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية] ([162]).

2 - وقال ابن بابويه الملقب بالصدوق: [لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية] ([163]).

3 - وقال محققهم الحلي: [الأول: الإيمان، وهو معتبر إلا في المؤلفة، فلا يعطى الكافر، وعلى ذلك أهل العلم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ: (أَعْلِمْهم أنَّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن اتصف بالإسلام ... ] ([164])، وقال: [القسم الثاني في أوصاف المستحق: الوصف الأول: الإيمان فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق ([165])، ولو أعطي مخالف زكاته لأهل نحلته، ثم استبصر أعاد ([166])] ([167])، وقال: [وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين. فأربعة: الإيمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق ... ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر أعاد] ([168])

4 - وقال شهيدهم الأول: [ويلحق بذلك مسائل يشترط الإيمان في الجميع، إلا المؤلفة فلا يعطى الكافر، ولا معتقد غير الحق من المسلمين، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد] ([169]).

5 - وقال ابن فهد الحلي: [وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين، فأربعة: الايمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق ... ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر أعاد] ([170]).