4 - وقال أيضاً: [اشتراط الإيمان في المصلي: للأخبار الدالة على عدم مقبولية عمل غير المؤمن فإنها كما تدل على عدم كفاية عمل المخالف في مقام الامتثال، كذلك تقتضي عدم كفايته في الإجزاء، فلا يجزي عمله عن المكلفين، وفي بعضها أنَّ الله سبحانه شانع أو يشنع عمل المخالف، أي يبغضه فلا يقع مقبولاً امتثالاً إجزاءً] ([159]).

5 - وأورد رواية ساقها كشاهد على معتقدهم التكفيري، فقال: [كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله –عزوجل- بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله].

ثم -استنبط منها عقيدتهم في البطلان- فقال: [فإن من يكون الله شانئاً لأعماله ومبغضاً لأفعاله، كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه؟ فكل ذلك يدل على البطلان. وفي ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفي على من لاحظها، فإذا بطل العمل ممن لا إمام له وكان كالعدم، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الإسلام. ومما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الإيمان في صحة الصوم، وأنه لا يصح من المخالف لفقد الولاية].

6 - آيتهم العظمى محمد صادق الصدر:

حيث وجه إليه سؤال حول عقيدتهم هذه، ونصه مع جوابه:

[س: هناك أناس يعتقدون بأن مذهب التشيع مذهب خامس، وله الحق في نشر تعاليمه، ولا يفرقون بينهم وبين الشيعة، ولكن لا يعتقدون بأن الخلافة يجب أن تكون للإمام علي عليه السلام فهل عملهم صحيح وموجب للقبول؟

ج: بسمه تعالى: يعتبر في قبول الأعمال الولاية] ([160]).

7 - آيتهم العظمى على السيستاني: