حيث يقول: [ثم إنه لا ريب في شرطية الإيمان ([153]) في صحة العبادة، وعليه فعبادة المخالف باطلة] ([154])، وقال: [لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار] ([155]).

3 - قال آيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات:

قال في معرض تعليقه على حديث أورده مثبتا هذه العقيدة: [فأنعم النظر في قوله: لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا، ثم أخبرني ما هو حقهم الذي جعله الله شرطا في صحة الأعمال. أليس هو السمع والطاعة لهم والوصول إلى الله –عزوجل- عن طريقهم القويم وصراطهم المستقيم، وأي حق غير النبوة والخلافة يكون له هذا الأثر العظيم] ([156]).

4 - إمامهم وآيتهم العظمى الخميني:

فقد صرح بهذه الحقيقة في أقوال عدة من كتابه (الأربعين) وإليك بعضاً منها:

1 - قال في ص 583: [ثم ذكر عليه السلام -الصادق- مغزى كلامه من أن الولاية شرط في قبول الأفعال، كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى].

2 - ... وقال في ص 592: [والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة، ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم e].

3 - ... أكَّد أن هذا الحقد والعداء ليس عقيدةً خاصةً به دون غيره من علماء الإمامية، بل هي من الحقائق المُسَلَّمة في المذهب التي لايختلف عليها اثنان منهم، والاعتقاد بها ضرورة من ضروريات المذهب، فقال في ص 591: [إن ما مرّ في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال، يعتبر من الأمور المُسَلَّمة، بل تكون من ضروريات مذهب أهل التشيع المقدس، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها وأكثر من حجم التواتر].