3 - وقال: [أما المسلم المخالف، فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة عنه؛ لأنه بحكم الكافر في الآخرة] ([143]).

5 - آيتهم العظمى وأبرز زعمائهم السياسيين في العصر الحاضر الخميني:

1 - فبعد أن اعترف بصحة الروايات التي تُكَفِّر المخالف في الإمامة حملها على الكفر المقابل للإيمان، وذلك في معرض رده على علامتهم يوسف البحراني، فقال: [فهلا تنبه بأن الروايات التي تشبث بها، لم يرد في واحدة منها أن من عرف عليا عليه السلام فهو مسلم، ومن جهله فهو كافر، بل قابل في جميعها بين المؤمن والكافر، والكافر المقابل للمسلم، غير المقابل للمؤمن] ([144]).

2 - أكد نفس هذا المعنى بقوله: [فما وردت في أنهم كفار لا يراد به الحقيقة بلا إشكال، ولا التنزيل في الأحكام الظاهرة ... فلا بد من حملها إما على التنزيل في الأحكام الباطنة، كالثواب في الآخرة، كما صرحت به رواية الصيرفى، أو على بعض المراتب التي هي غير مربوطة بالأحكام الظاهرة] ([145]).

6 - آيتهم العظمى ومحققهم وزعيم الحوزة في وقته أبوالقاسم الخوئي:

1 - بعد أن اعترف بأن الروايات التي تُكَفِّر المخالف في الإمامة كثيرة، وبالغة حد الاستفاضة، حمل الكفر فيها على ما يقابل الإيمان، فقال: [وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة: " الأول ": ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم – عليهم السلام - كافر وقد ورد في الزيارة الجامعة: " ومن وحده قبل عنكم " فلإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل منهم فهو غير موحد لله سبحانه، فلا محالة يحكم بكفره. والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان إلا أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الإسلام وإنما هو في مقابل الإيمان كما أشرنا إليه سابقا] ([146]).