([132]) ربما يمحو هذا التجويز الوهمَ الذي يتبجح به بعض الجهال ممن لم يطلع عليه من أن ثبوت التناكح والتصاهر فيما بين الشيعة والسنة ينقض -في نظره- دعوى التكفير تلك!!! ومن الجدير بالذكر ومما يثير الحنق والنقمة أن هذا الحكم الجائر القذر في حق المسلمين السنة يُعَدُّ عند معظم علماء المذهب تساهلاً كبيراً يثير حفيظتهم، ويعدونه خروجاً سافراً عن المعتقد به في المذهب في كونهم –أي أهل السنة- كفاراً في الدنيا والآخرة، أنجاساً مستباحي المال والدم، إذ أن مجهولية هذا الرأي ومرجوحيته تُعَدُّ في المذهب الإمامي حقيقة مُسَلَّماً بها ومقطوعاً بصحتها، بل إنَّ مما يُعجب منه ومما يحتار له العقل السوي هو أن هذا الرأي لا يمثل حتى حقيقة معتقد من طرحوه أو قدموا له، حيث كان تبنيهم له وفتياهم به، إما تقية يخدعون بها السُذَّج من المسلمين، أو ضرورة أملتها مصلحة المذهب ومصلحة أتباعه، من خلال تذليل ما يعترضهم من عقبات ومعوِّقات في المعيشة، مع من هم بين ظهرانيهم من المسلمين، ودليلنا على ذلك ما صرح به دهاقنة المذهب ومراجعه العظام ممن هم على معرفة تامة بالعلوم والحقائق الخافية فيه بين ثنايا مجموع أحكامه وعقائده، من أن ما قيل من طهارة المسلم المخالف في الدنيا لا يعدو كونه تقية أو مداراة لمصلحة عارضة، وممن صرح بذلك:

1 - قال شيخهم الأعظم الأنصاري في كتابه (كتاب الطهارة) ج 2 ص 353: [ولا يتوهم من الحكم بطهارتهم بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على سائر الكفار، كما توهمه بعض فطعن على المتأخرين بما طعن، وإنما نحكم بذلك كما ذكره كاشف اللثام استهزاءً بهم، ودفعا للحرج عن المؤمنين].