([131]) فمن علمائهم الذين صرحوا بدخول فرق الشيعة في عنوان المخالف وعدم إجراء أحكام الإمامية عليهم: يقول شيخهم محمد حسن النجفي في كتابه (جواهر الكلام) ج 4 ص 80 - 81: [كما أنه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لإمامة الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) ما لم يحصل منه سبب الكفر، بل هو إجماعي إن لم يكن ضروريا، وأما من لم يكن كذلك كالعامة وقد يلحق بهم فرق الإمامية المبطلة، كالواقفية والفطحية والناووسية]، وقال آيتهم العظمى محسن الحكيم في كتابه (مستمسك العروة الوثقى) ج 5 ص 366: [ولاينافي الطعن فيه بما سبق، إذ يكون حاله حال جماعة من العامة، والفطحية والواقفية وغيرهم من المخالفين للفرقة المحقة]، وقال آيتهم العظمى الگلپايگاني في كتابه (إرشاد السائل) ص 199 رقم السؤال 742: [وأما الواقف على بعض الأئمة " عليهم السلام " فهو وإن كان معدودا من فرق الشيعة، إلا أن أحكام الاثني عشرية لا تجري في حقه].