الأمر الثاني: النظرة إلى جدارة آل البيت والصحابة للخلافة

إن نقطة الخلاف في هذه المسألة تكمن في السؤال التالي:

هل هناك جمع من الصحابة وآل البيت-إلى جانب علي وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم- ممن عُرِفوا بالإيمان والتقوى والهجرة والجهاد وخدموا الإسلام ونصروه، حتى أثنى عليه الله تعالى وذكر فضائلهم وحبه لهم وحبهم له، كما أثنى عليه رسوله r وخصهم بصحبته وحبه أمثال أبي بكرٍ , وعمر , وعثمان , والعباس عم النبي r , وابنه حبر الأمة , وغيرهم من كبار الصحابة والآل، لائقون للخلافة ومؤهلون لها؟ وهل فيمن تبعهم بإحسان من أحفاد الصحابة وآل البيت من قريش-إلى جانب بعض ولد الحسين بن علي- ممن عُرِفَ عنهم الصلاح والتقوى كعبد الله بن الزبير , وعمر بن عبد العزيز , والصالحين من ولد الحسن بن علي , وباقي أولاد الحسين-عدا الاثني عشر من أئمة الشيعة- هم كذلك لهم حق نيلها أو الترشيح لها؟ أم أنها ممنوعة عنهم جميعاً، محصورةٌ في أفراد معينين مخصوصين , لا يمكن أن تتعداهم لغيرهم؟

إذ أن الجواب على هذا السؤال يمثل مكمن الخلاف وأصل النزاع، ففي حين يرى أهل السنة والجماعة أن هؤلاء جميعا جديرون بالخلافة وأهلٌ لها، ومنهم من بايعه المسلمون عليها بالفعل، فتقلدها وكان خير من نهض بأعبائها وتبعاتها كأبي بكر وعمر وعثمان من جيل الصحابة، وكعمر بن عبد العزيز من جيل التابعين ([350])، وفي المقابل يرى الشيعة الإمامية الاثني عشرية أنْ لا أحد أبداً من الناس مهما بلغ من التقوى والصلاح والعلم ورجاحة العقل والرأي جدير بها غير اثني عشر رجلاً ([351]) فقط –هم علي والحسن والحسين ثم تسعة من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب من ولد الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا- ([352])، وأما من عداهم من الصحابة وآل البيت والتابعين وباقي المسلمين فليسوا كذلك ([353])!