أما الشيعة فإنهم يرون أن هذا الخلاف ليس كذلك وأنه خلاف في أصل العقيدة، بل وذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير فعدُّوه الفيصل بين الكفر والإيمان، فمن وافقهم على رأيهم – في أن علياً رضي الله عنه كان هو المستحق الشرعي الوحيد للخلافة وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كفار خالدون في النار لسلبهم الخلافة منه على حد زعمهم- فهو مؤمن معصوم الدم والمال , وتجري عليه أحكام المؤمن، ومن خالفهم ورأى خلاف ما يرَوْنه اعتبروه كافراً خارجاً عن الملة تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا والآخرة ([347])، وإليك هذه الحادثة التي يرويها محدثهم نعمة الله الجزائري , والتي يدعي أنها جرت بين علماء أهل السنة مع أحد علمائهم المتقدمين في مجلس أحد الخلفاء مبيناً ما عليه معتقدهم في مسألة الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم على خلافة الأمة بعد النبي r ، فيقول: [قال الصدوق - تغمده الله برحمته - في تمام ما حكيناه عنه في المباحثة مع علماء الجمهور في مجلس بعض الملوك - لما قالوا له: إننا وأنتم على إله واحد ونبي واحد، وافترقنا في تعيين الخليفة الأول-: ليس الحال على ما تزعمون , بل نحن وأنتم في طرف من الخلاف، حتى في الله سبحانه والنبي، وذلك أنكم تزعمون أن لكم رباً، وذلك الرب أرسل رسولاً خليفته بالاستحقاق أبا بكر، ونحن نقول: إن ذلك الرب ليس رباً لنا، وذلك النبي لا نقول بنبوته، بل نقول: إن ربنا الذي نص على أن خليفة رسوله علي بن أبي طالب - عليه السلام - فأين الاتفاق؟] ([348])، ثم بعد ذلك يدلي نعمة الله الجزائري بكلام له مؤكداً موقفهم المتنطع تجاه موضوع الإمامة هذا فيقول: [وحاصله أنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك لأنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد r نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذلك النبي نبينا] ([349]).