تعريف التَّلفيق

والفرق بينه وبين تتبُّع الرُّخَص

لمسألة التَّلفيق (1) علاقةٌ وثيقةٌ بتتبُّع الرُّخص؛ لذا فإنَّه يَحْسُنُ أن نلقيَ الضَّوءَ على هذه المسألة ومفهومها ودلالتها، ونبيِّن الفرقَ بين التَّلفيق وبين تتبُّع الرُّخص؛ فالمقصودُ بالتَّلفيق عند العلماء هو: الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد؛ وذلك بأن يلفِّقَ في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولَّد منهما حقيقةٌ مركَّبةٌ لا يقول بها أحدُ الأئمَّة (2).

وقد اختلف العلماء في حكم التَّلفيق؛ فمنهم مَن مَنَعَه مُطْلَقًا، ومنهم مَن أجازه مُطْلَقًا، والصَّحيح- والله تعالى أعلم- التَّفصيلُ في ذلك؛ حيث يقال: إنَّه جائز بشروط. وهذا القولُ اختاره شهابُ الدِّين القرافي المالكي (ت: 684)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728)، وتلميذه ابن القيم (ت: 751)، والشيخ عبد الرحمن المعلِّميّ (ت: 1386) وغيرهم (3)، وهو الذي أقرَّه مجمعُ الفقه الإسلاميّ الدَّوليُّ.

وبالتَّأَمُّل في الشُّروط التي ذكرها كلُّ واحد منهم نستطيع أن