نُجْملَها فيما يلي (1):
1 - يُمنع التَّلفيق إذا أدَّى ذلك إلى الأخذ بالرُّخص الممنوعة؛ قال الشيخ المعلميّ (ت: 1386): «وقضيَّةُ التَّلفيق إنَّما شدَّدوا فيها إذا كانت لمجرَّد التَّشَهِّي وتتبُّع الرُّخص» (2). وأشهرُ مثال في ذلك: تلفيقُ بعض الشُّعراء في الأبيات المشهورة؛ حيث زعم أنَّ أبا حنيفة أباح النَّبيذَ، والشافعيَّ قال: النَّبيذُ والخمر شيءٌ واحدٌ. فلفَّق من القولين قولاً نتيجته إباحة الخمر (3).
2 - إذا أدى التلفيق إلى نقص حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع
(1) قرارات وتوصيَّات مجمع الفقه الإسلاميّ الدّوليّ ص (159 - 160)، ويُنظر: مجلة المجمع: (ع 8، ج 1، ص 41)، وعمدة التَّحقيق في التَّقليد والتَّلفيق، ص (121 - 122). والدُّرَرُ البهيَّةُ في الرُّخَص الشَّرعيَّة، لأسامة الصّلابيّ، ص (60)؛ بتصرُّف.
(2) التنكيل: (2/ 384).
(3) حيث يقول:
أباح العراقيُّ النبيذَ وشربَه
وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازيُّ: الشَّرابان واحد
فحلَّت لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما
وأشربُها لا فارق الوازر الوزر
المشتهر أنَّ هذه الأبيات لأبي نواس، والأقرب- والله أعلم- أنَّها لابن الرُّوميِّ؛ حيث إنَّها مُثْبَتَةٌ في ديوانه؛ يُنْظَرُ: كتاب: محاضرات الأدباء، للرَّاغب الأصفهانيِّ: (1/ 305)، ويُنْظَرُ في شرح الأبيات: كتاب طيِّب المذاق من ثمرات الأوراق، لابن حجة: (1/ 365).