ولعل الخطيب البغدادي ـ في الموضع الثاني ـ ، وابن الصلاح أرادا بقولهما : (( لا يُعرف به )) المعرفة المشتهرة ، لا المعرفة المجردة ؛ لأن تقييد التعريف بالمعرفة المجردة يُخرج كثيراً من صور تدليس الشيوخ ؛ لأن الشيخ قد يُعرف بعدة أنساب وكنى ، ومع ذلك فإن العدول عن المشتهر منها إلى أحدها يُعتبر تدليساً فالأولى التقييد بما اشتهر منها منعاً للالتباس ، والمعرفة عند النقاد تأتي بالمعنيين : المشتهرة ، والمجردة ، ومنه قول وكيع (ت 197هـ) : (( من كنّى من يُعرف بالاسم ، أو سمّى من يُعرف بالكنية فقد جهل العلم ))(1) ، وقول يعقوب بن سفيان (ت 277هـ): (( بقية يُكني الضعيف المعروف بالاسم ، و يُسمّي المعروف بالكنية باسمه ))(2) .

وقد تعقب الحافظ ابن حجر (ت852 هـ) تعريف ابن الصلاح المُقيد بالمعرفة ، فقال : (( ليس قوله : " بما لا يُعرف به" قيداً فيه ، بل إذا ذكره بما يُعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليساً))(3)؛ لذا عرّفه الحافظ ابن حجر بقوله : (( تدليس الشيوخ، هو : أن يصف شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إيهاماً للتكثير غالباً ، وقد يفعل ذلك لضعف شيخه ))(4).

وبهذا يتبين أن تدليس الشيوخ شامل لنوعين هما : تدليس الشيوخ الثقات وتدليس الشيوخ الضعفاء ، ويختلف الباعث فيهما ، فالأول : باعثه إيهام كثرة الشيوخ أو استسصغارهم ، وحكمه أخف ، والثاني : باعثه إخفاء ضعف الشيخ أو بدعته ، وحكمه أشد ، وتعلق البحث بالأخير منهما.

وبناءً عليه فيُمكن تعريف تدليس الشيوخ الضعفاء اصطلاحاً ، بأنه : وصف الشيخ بما لم يشتهر به إخفاء لضعفه أو بدعته .