وقد زاد المحقق ما بين معكوفتين، واستبدل "هو" بـ "وهو" في آخر جملة. (1)

ولعل الصواب ما أثبته ابن القيّم قائلاً:-

"إما أن يريد به الحض على أصل الفعل، وهو نفس التغني به، أو على صفته، وهو أن يكون تغنّيه به لا بغيره .. (2) "

فلا حاجة إلى زيادة المحقق وتعديله.

16 – ساق المؤلف مقالة أبي طالب المكي: من أنكر السماع فقد أنكر على سبعين صديّقاً. (3)

وقد أجاب ابن القيم عن تلك الحجة، فقال:-

"وأما قولهم: "من أنكر على أهله (4) فقد أنكر على كذا وكذا وليّ لله" فحجة عامية، نعم إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عدداً، وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدراً، وليس من شرط ولي الله العصمة، وقد تقاتل أولياء الله في صفيّن بالسيوف ..

وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأولاً أو عاصياً لا يمنع ذلك من الإنكار عليه، ولا يخرجه عن أصل ولاية الله.

وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين من حضر هذا السماع المحدث المبتدع. (5) "

17 – قوله:- "فليس الانتصار بطائفة من الصدّيقين على نظرائهم، لاسيما على من هو أكبر ووأكبر، بأدلّ من العكس. (6) "

وأثبت المحقق: بأدلّ، وقال "في الأصل: تأول، وهو تحريف. (7) "

ولعل الصواب ما أثبته ابن القيّم قائلاً:- "فليس الانتصار لطائفة من الصدّيقين على نظائرهم لاسيما على من هو أكبر منهم وأجل وأكثر عدداً بأولى من العكس. (8) "

18 – قوله:- "وصار أهل التغيير فيه .. (9) "

قال المحقق:- "في الأصل: أهل الصور (بدون نقط) فيه. ولعل الصواب ما أثبته. (10) "

بل الصواب ما أثبته ابن القيم:- أهل الفتور (11)، وهو الأقرب إلى الأصل، كما أنه مقتضى السياق.

19 – قوله:- "وتحرِّك تحريك المحبة والشوق. (12) "