لا يدلُّ على أنّه لا يقبل خبر الآحاد الثقات في الاعتقاد , بل قد ذكر كلاماً في (( التبصرة )) يدلُّ على قبوله أخبار الآحاد في الاعتقاد , فقال في (( التبصرة )) ص 309 في الاستدلال بوجوب العمل بخبر الواحد :

( ولأنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد , لوجب أن يكون ما بين النبيُّ عليه السلام طول عمره , يختصُّ به من سمع ذلك منه , ولا يلزم غيره اعتقاده ة والعمل به , لأنه لم يُنقل إلى غيره نقل تواترٍ , وهذا لا يقولُه أحد ) أ.هـ .

فصل

قال الاباضي ص35 :

( وقال – أي أبو إسحاق الشيرازي – في (( اللمع )) ص 72 :

(( والثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم , وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها )) ثم حكى الخلاف في ذلك , ثم ذكر الدليل على نحو ما ذكره في التبصرة ) أ.هـ .كلام الاباضي .

وجوابه :

قد تقدَّم إلا أن الاباضي حذف كلاماً لأبي إسحاق , وهو حجةٌ عليه , فإليك النص كاملاً :

قال أبو إسحاق الشيرازي في (( اللمع )) :

( باب القول في أخبار الآحاد .

واعلم أن خبر الواحد , ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان :

- مسندُ

- ومرسل . فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى .

وأما المسندُ فضربان :

أحدهما : يوجب العلم , وهو على أوجه منها :

خبر الله عز وجل , وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها : أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله علية وسلم شيئاً ويدّعي علمه فلا ينكرُهُ , فيُقطعُ به على صدقه .

ومنها : أن يحكي الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة , ويدعي علمهم فلا ينكرونه , فيُعلم بذلك صدقه .

ومنها : خبرُ الواحد الذي تلقتهُ الأمة بالقبول , فيُقطعُ بصدقه , سواء عمل الكلُّ به , أو عمل البعض و تأوله البعض .

فهذه الأخبار توجب العمل , ويقع العلم بها استدلالاً .

والثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم .

وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها .

وقال بعضُ أهل العلم : توجب العلم .