2 - “ وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنه إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك “ (1).
من فتاويه في الديات:
1 - “ قضى - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة ضربتها أخرى بغُرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقْل على عصبتها “ متفق عليه (2).
وعندي أن هذا قضاء وليس بفتوى؛ لأن فيها فصلا في الخصومة.
من فتاويه في القَسَامة:
1 - “ قضى - صلى الله عليه وسلم - في شأن مُحيّصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيدفع برمته إليه، فأبوا، فقال: تُبْرِئُكم يهود بأيمان خمسين، فأبوا، فعَقَله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده “.
وفي حديث سعد بن عبيد: “ فكَرِهَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبطل دمه، فوَدَاه بمائة من إبل الصدقة “ رواه البخاري.
وعندي أن هذا أيضًا قضاء وليس بفتوى؛ لأنه فصل في خصومات.
من فتاويه في حد الزنا:
1 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال، إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله،
(1) - رواه الدارقطني.
(2) - انظر جامع الأصول لابن الأثير جـ 5 ص 169 - 170.