ذكر -سبحانه- ربوبيته البلدة الحرام، وقد يوهم الاختصاص، فرفع هذا الوهم بقوله عقبه: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ (1).

4 - قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ (2).

ذكر -سبحانه- كفايته للمتوكل عليه، وقد يوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، فرفع هذا الوهم بقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)﴾ (3)، أي: وقتًا لا يتعدَّاه، ولا يستعجل المتوكل.

5 - قوله - صلى الله عليه وسلم - “ لا يُقْتل مسلم بكافر “ (4).

فقد يُتَوَهَّم من هذا إهدار دماء الكفار مطلقًا وإن كانوا في عهدهم، فرفع هذا التوهم بقوله -عليه الصلاة والسلام- عقب الجملة الأولى: “ ولا ذو عهد في عهده “.

6 - قوله -عليه الصلاة والسلام-: “ لا تجلسوا على القبور “ (5).

فقد يُتَوَهَّم من نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن الجلوس على القبور تعظيمها، فرفع هذا الوهم بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبله، فقال: “ ولا تصلوا إليها “ (6).

الفائدة السادسة

في أن المفتي ينبغي له أن يذكر الحكم بدليله