لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود؛ ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي, وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ, وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء, كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب.

وقد ذكر القاضي أبو بكر في العواصم نقلا غير صحيح عن القاضي أبي يعلى؛ ولهذا قال: وما نقله عن أبي بكر بن العربي في العواصم كذب عليه عن مجهول لم يذكره أبو بكر, وهو من الكذب عليه, مع أن هؤلاء وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه, ففي كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها, وفي كلامه من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي.

الذي نقله القاضي أبو بكر بن العربي عن القاضي أبي يعلى نقل عنه أنه قال: قال: وأخبرني من أثق به بدون سند. وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفرى رئيس الحنابلة في بغداد كان يقول: إلى .................................................................................... ـــــــــــــــ

ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة؛ ألزموني أثبت لكم كل شيء لله إلا اللحية والعورة. بهذا نقله أبو بكر بن العربي, وهذا كذب عليه.

وإن كان القاضي أبو يعلى له أغلاط وله أخطاء, ويأتي بأحاديث موضوعة؛ لكن هذا كذب عليه.

المؤلف يقول: فمن اعتقد أنه تفرد بالجمع لأخبار الصفات, أو بالجواب عما اعترضوا به عليها, فإنما يقول ذلك بغير علم؛ يعني من اعتقد أنه يأتي بجميع أخبار الصفات, أو بجميع الردود فإنه يقول ذلك من غير العلم.

ثم دعا فقال: سلمنا الله وإياكم من الشبهات, وأعاذنا من التشبيهات، وغفر لنا الذنوب والتبعات بجوده وكرمه إن شاء الله. قوله: "إن شاء الله" قلنا: إن هذا غلط ما يقيد الدعاء بإنشاء الله؛ يعني الإنسان يجزم. " لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له " نعم.

ثناء المؤلف على الآجري في كتابه الشريعة