تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضاء مبرم هذا لا يرد؛ كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أن ربي قال: " يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد " هذا القضاء المبرم. القضاء المبرم هو الذي لم يعلق بسبب.

والنوع الثاني: قضاء أو قدر معلق بسبب؛ كأن يكون معلق بالدعاء؛ يعني هذا معلق بالدعاء, أو معلق مثلا بصلة الرحم؛ مثل صلة الرحم. صلة الرحم تزيد في العمر؛ هذا قضاء معلق بصلة الرحم, وكتب الله أنه يطول عمره بصلة الرحم, وكتب الله أن هذا البلاء يدفع عن المريض بالصدقة؛ فهو معلق؛ أن الله تعالى؛ يعني الله قدر السبب والمسبب؛ قدر هذا وهذا, وهو مكتوب في الأزل أن هذا المرض, أو هذه الميتة السوء تُدفع عن الميت بهذا السبب؛ وهو أنه يفعل هذا السبب؛ وهو الدعاء أو الصدقة؛ فيكون الدعاء والصدقة مقترنا بدفع المرض؛ يعني: دفع المرض مقرون بشيء؛ يدفع عنه المرض بالصدقة أو بالدعاء, يطول عمره بصلة الرحم. هذا قضاء معلق. المعلق يكون قدر الله السبب والمسبب.

أما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء المبرم الذي لا يعلق بسبب. هذا لا يرد. هذا الجواب في الصحيح. ابن قتيبة قال: ومعناه أن من أذنب استحق العقوبة, فإذا هو تصدق دفع ذلك عن نفسه؛ كما روي: صدقة السر تطفئ غضب الرب, وتدفع ميتة السوء. يعني هو جواب مجمل؛ لكن ما ذكرت لكم وهو الواضح. نعم.

تعقيب المؤلف على ما نقل عن ابن قتيبة من الشبهات

فصل: وهذا وأشباهه إنما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون, واعترض عليه المخالفون, وعلى نحو هذا سلك شيخا الإمام أبو يعلى - رضي الله عنه - في كتابه الذي وسمه "بإبطال التأويلات لأخبار الصفات", فمن اعتقد أنه تفرد بالجمع, أو بالجواب عما اعترض به عليها, فإنما يقول ذلك بغير علم. سلمنا الله وإياكم من الشبهات, وأعاذنا من التشبيهات, وغفر لنا الذنوب والتبعات بجوده وكرمه إن شاء الله.

ــــــــــــ

نعم. وهذا الفصل يبين فيه المؤلف -رحمه الله- تعقيب؛ يعقب على ما نقل عن ابن قتيبة من الشبهات التي حول النصوص. قال: وهذا وأشباهه إنما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون, واعترض عليه المخالفون؛ يعني: العلماء ذكروا الرد على هؤلاء المتكلمين الذين جاءوا بهذه الشبه. يذكرون يردون عليهم دفعا لهذه الشبه وإبطالا لها؛ ولهذا قال: وهذا وأشباهه إنما تكلم فيه العلماء دفعا لما ذكره المتكلمون, واعترض عليه المخالفون.

المختار في أصول السنة · الصفحة ٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ٣٧٧