تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قول ابن عربي رئيس طائفة الحلولية, ويقولون: رب مالك, وعبد هالك وألف ذلك, والعبد فقط هو كلمة الله. ويقول ابن عربي: سِرْ حيث شئتَ فإن الله ثَمَّ, وقل ما شئت فالواسع الله؛ سِرْ حيث شئت فكل ما تراه هو الله؛ نعوذ بالله؛ هذا الفرق بينهما. إذًا الاتحادية يقولون: ما تراه هو الخالق وهو المخلوق؛ ما فيه تعدد, ما فيه خالق ومخلوق, بل الخالق هو المخلوق, والمخلوق هو الخالق. أما الحلولية يقولون: لا. فيه اثنان, أحدهما حل محل الآخر الخالق حل في المخلوقات؛ مثل الماء إذا صبيته في الكوب, هذا ماء, وهذا كوب, وكُلٌّ منهما كافر؛ كلٌّ منهما, ولكن الاتحادية أغلب كفرا من أيش ؟ لِلَّهِ من الحلولية, وكلاهما طائفتان كافرتان, نعوذ بالله. نعم.

أحسن الله إليكم, يقول: هل الفرق الموجودة الآن من الجهمية والمعتزلة, هل لها وجود الآن؟ وكيف نعرفهم؟ وأين أماكن تواجدهم؟

نعم موجود, أنا قلت: موجود, موجود أَشَرُّ منهم؛ الجهمية موجودة الآن, والمعتزلة والأشاعرة, والأشاعرة كثيرون, والأشاعرة كثيرون. أكثر بعض المدرسين الوافدين الذين يدرسون أكثرهم أشاعرة؛ على مذهب الأشاعرة, وفيه بعضهم قد يكون معتزليا, والجهمية موجودة الآن, حتى بعضهم, قد يوجد بعضهم. يوجد كثير بعضهم, يُسْمَعُ منهم كلمات. بعضهم يقول: إن الله في الأرض, وفي السماء, في كل مكان. يوجد بعض الناس, وبعض الطلاب, وبعض الأساتذة, وهم موجودون الآن بكثرة خارج المملكة, وهم موجودون في المملكة؛ بعض الوافدين, وبعض الطلاب, وغيرهم, وبعض الزائرين مَنْ يعتنق بعض هذه المذاهب. وهم موجودون, الآن؛ الجهمية والمعتزلة موجودون في كل مكان, في الشام, وفي مصر, وفي ليبيا, وفي باكستان, وفي كل مكان.

أحسن الله إليكم يقول: هل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كُفَّارٌ؛ مِنْ ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يُكَفِّرُهم, فهل هذا صحيح؟

.................................................................................. ـــــــــــــــ

نعم الإمام قد كفر الجهمية, وقلت لكم: إن ابن القيم نقل في النونية قال: كفرهم خمسمائة عالم, قال:

عَشْرٍ من العلماء في البلدان

ڑڑولقد تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ خمسون في

خمسون في عشر: خمسمائة.

ـهم بل قد حكاه قبله الطبراني

ڑڑواللالكائي الإمام حكاه عنـ

المختار في أصول السنة · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ٢١٥