تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك أنكروا الشفاعة؛ شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفاعة للعصاة قالوا: العصاة يدخلون النار يخلدون فيها ما لهم شفاعة. أنكروا نصوص الشفاعة مع أنها متواترة، وأنكروا خلق الجنة والنار والحور العين، وأنكروا الشفاعة، وأنكروا الحوض، وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك وقالوا: لا يجوز أن يرى الله - عز وجل - أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا مؤمن ولا كافر. أنكروا رؤية الله في الدنيا ولا في الآخرة -نعوذ بالله- وهذا كفر وضلال، وقالوا: كلام الله مخلوق، قالوا: كلام الله مخلوق. وقالوا: أسماء الله مخلوقة. قالوا: وما كان له اسم حتى خلق له الخلق اسما، كان الله تعالى ما له أسماء حتى خلق الخلق. قبل خلق الخلق ما له اسم ولا صفة -نعوذ بالله- وإذا عدم الخلق ومات الخلق زالت أسماء الله وصفاته عندهم؛ ولهذا قالوا ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة، وقالوا: يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح؛ هذه المسألة فيها تفصيل: الظلم اختلف فيه الناس، فالجبرية من الأشاعرة والجهمية يقولون: الظلم محال على الله وغير مقدور على الله؛ قالوا: الظلم غير مقدور لله ممتنع؛ قالوا: ممتنع على الله ولا يقدر الله عليه كالجمع بين النقيضين، فالظلم مستحيل على الله، وقالوا: إن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، وكل من في السماوات والأرض ملك لله متى يكون ظالما؟ لو تصرف في غير ملكه وهل هنا تصرف خارج عن ملك الله؟ ما تصف إذًا قالوا: ما فيه حسن ولا قبيح يجوز على الله عقلا أن يعاقب الأنبياء والصالحين والمتقين ويحملهم أوزار الفجار، ويدخلهم النار ويبطل حسناتهم، ويجوز أن ينعم الكفار والمشركين ويدخلهم الجنة، ولا يسمى هذا ظلما؛ لأنه تصرف في ملكه، فإن الظلم تصرف المالك في غير ملكه؛ إذًا غير مقدور، مستحيل الظلم على الله ما هو مقدور لله؛ ليس بمقدور.

أما المعتزلة: الظلم بالنسبة لله مثل ظلم المخلوق. ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق فهو ظلم من الخالق تعالى. شبهوا الله بخلقه، وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يُحَمِّل أحدا أوزار غيره، أو يحرمه ثواب حسناته وهو مقدور لله يقدر عليه، ولكن الله تنزه عنه، نزه نفسه؛ حرمه على نفسه، قال في

.................................................................................. ـــــــــــــــ

المختار في أصول السنة · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ١٩٩