تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك طائفة اشتبه عليهم الأمر لا تعرف الحق مع هؤلاء أم مع هؤلاء فاعتزلوا الفريقين، كابن عمر وجماعة، وسماهم بعض الناس مرجئة الفقهاء.

أما المرجئة وهم الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان هذا لا يوجد لا في الصحابة ولا في غيرهم، عثمان بن مظعون وغيره ما قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان -نعم، كونه أبو ذر يسأل النبي قال: (وإن زنا وإن سرق) ما يدل على أنه ما يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، بل إنه يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، يعني: عنايته بهذا الأمر واهتمام السائل، سأل رسول الله -يعني- شخص يترك العمل، يعني: يرتكب الجرائم وإن زنا وإن سرق؟ بيّن له النبي - أن هذه الجريمة تضعف الإيمان ولكنها لا تقضي عليه، نعم.

أحسن الله إليكم، أكثر من سؤال حول موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة -أيش- ما الضابط في الموقف من الألفاظ المجملة التي يستخدمها بعض أهل العلم؟

ما هي الألفاظ المجملة؟ على السائل أن يحدد الألفاظ المجملة علشان ينظر ما هي؟ نعم، أما "ألفاظ مجملة" في ذهنه بس في رأسه! قد تكون ألفاظًا مجملة عندك وليست مجملة عند غيرك، حدِّد الألفاظ .. نعم.

سؤال مشابه: الألفاظ المجملة المحتملة بين الحق والباطل والخطأ والصواب في ألفاظ العلماء من أهل السنة والجماعة كيف تُحمل؟ فهناك من يقول: لا يُحمل اللفظ المجمل على المفصل في كلام العلماء، فهل هذا صحيح؟

ليس بصحيح هذا، النصوص المجملة تُفسَّر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة، إذا جاء نص مجمل في القرآن العزيز ونص مفصل يفسر به، وكذلك في السنة، وكذلك في كلام العلماء، إذا جاء نص مجمل أو محتمِل ونص مفصل، يُفسر هذا بهذا، هذه الطريقة عند أهل الحق .. نعم.

مثلا الحديث القدسي يقول الرب - “ عبدي مرضتُ فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمتَ أن عبدي فلانًا مرِض فلو عُدته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي، جعتُ

الاقتصاد في الاعتقاد · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاقتصاد في الاعتقادص ٢٨٣