أما إذا أعطي الإنسان أرزاقا من بيت المال للمؤذنين وللأئمة وللقارئين وللمقرئين وللمتعلمين أو أعطوا إعانات من دون استئجار فلا بأس به، هذا بيت المال لا بد أن يقوم بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة لا بأس به، وكذلك لو أعطوا إعانات من دون مشارطة.

أما إن كان هناك مشارطة فلا يجوز لأن هذا تلاوة، إذا كنت تشارط شخصا تعطيه كذا وتعطيه كذا، أما إذا كنت تعطيه إعانة من دون شرط للتشجيع، أو يعطى من بيت المال -أرزاقا من بيت المال- فهذا لا بأس به، أما عن نفس التلاوة هذا ما يجوز، مثل إنسان يقول: أصلي بكم، أنا أصلي بكم لكن كل وقت كذا وكذا دراهم، هذا ما يجوز.

سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟! وكذلك الحج، كون الإنسان يحج ما يقصد إلا المال، هذا لا يجوز، لكن إذا أخذ المال ليتوصل به إلى الحج ليستعين به على طاعة الله فلا بأس؛ ولهذا فرق العلماء بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، أخذ ليحج أو حج ليأخذ أحدهما ممنوعة والأخرى جائزة، أخذ المال ليحج أو حج ليأخذ المال.

أما من حج ليأخذ، يعني: ما حج إلا لأجل المال، هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام: يخشى أن يكون داخلا في قول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ (1) وأما من أخذ ليحج، يعني: أخذ المال ليتوصل به إلى الحج ليكون وسيلة يريد أن يحج عن أخيه المسلم، فهو يستفيد أيضا مما يحصل في مكة من التطوع ثم يرد الباقي؛ لأنه ما مقصوده المال، يرد الباقي على صاحبه إلا إذا سمح له وأعطاه فلا بأس.