والثاني : أنه مثل قوله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تقتلوا ? لنفس ? لتي حرم ? لله إلا ب ? لحق ﴾ [ الأنعام : 151 ] , والمعنىك لا تقدموا على إيذاء الناس بالقتل والقهر , إلا أن يكون لكم فيه حق فحينئذ يخرج عن أن يكون بغيا . | وقوله : ' وأن تشركوا ' منصوب المحل نسقا على مفعول ' حرم ' أي : وحرم إشراككم عليكم , ومفعول الإشراك ﴿ ما لم ينزل به سلطانا ﴾ وقد تقدم بيانه في ' الأنعام ' , تهكم بهم ؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا أن يشرك به غيره . | قوله : ﴿ وأن تقولوا على ? لله ﴾ نسق على ما قبله أي : وحرم قولكم عليه من غير علم , وقد تقدم الكلام عليه في هذه السورة عند قوله ﴿ إن ? لله لا يأمر ب ? لفحشآء أتقولون على ? لله ما لا تعلمون ﴾ [ الأعراف : 28 ] . | فإن قيل : كلمة ' إنما ' تفيد الحصر , إنما حرم ربي كذا وكذا يفيد الحصر , والمحرمات غير محصور في هذه الأشياء ؟ | فالجواب : إن قلنا إن الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر , والإثم على مطلق الذنب دخل كل الذنوب فيه , وإن حملنا الفاحشة على الزنا , والإثم على الخمر فنقول : الجنايات محصورة في خمسة : | أحدها : الجنايات على الإنسانية , فهذا إنما يحصل بالزنا , وهو المراد بقوله : ﴿ إنما حرم ربي ? لفواحش ﴾ . | وثانيها : الجنايات على العقول , وهي شرب الخمر , وإليه الإشارة بقوله ' والإثم ' . | وثالثها ورابعها : الجنايات على النفوس والأموال , وإليه الإشارة بقوله : ﴿ و ? لبغي بغير ? لحق ﴾ . | وخامسها : الجناية على الأديان , وهي من وجهين : | أحدهما : الطعن في توحيد الله تبارك وتعالى . | والثاني : الطعن في أحكامه , وإليه الإشارة بقوله : ﴿ وأن تقولوا على ? لله ما لا تعلمون ﴾ . | فلما كانت الجنايات هذه الأشياء , وكانت البواقي كالفروع والتوابع , لا جرم كان ذكرها جار مجرى ذكر الكل , فأدخل فيها كلمة ' إنما ' المفيدة للحصر . | فإن قيل : الفاحشة والإثم هو الذي نهى الله تعالى عنه فصار تقدير الآية الكريمة : إنما حرم ربي المحرمات , وهو كلام خال عن الفائدة ؟ | فالجواب , كون الفعل فاحشة إنما هو عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه فسقط السؤال . |