| فصل

| قالت المعتزلة : قوله ﴿ إن ? لله لا يأمر ب ? لفحشآء ﴾ إشارة إلى أنه لما كان موصوفا في نفسه بكونه من الفحشاء ؛ امتنع أن يأمر الله به , وهذا يقتضي أن يكون كونه في نفسه فحشا مغايرا لتعلق الأمر والنهي به . | والجواب : لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عما يكون مفسدة لهم , فقد صح هذا التعليل . | قوله : ﴿ أتقولون على ? لله ما لا تعلمون ﴾ والمعنى أن قولكم : إن الله أمركم بهذه الأفعال إما لأنكم سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غير واسطة , أو عرفتم ذلك بطريق الوحي عن الأنبياء . أما الأول : فباطل بالضرورة . | وأما الثاني : فباطل على قولكم لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الإطلاق لأن هذه المناظرة مع كفار قريش , وهم كانوا منكرين أصل النبوة , وإذا كان كذلك , فلا طريق لهم إلى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى , فكان قولهم : إن الله أمرنا بها قولا على الله بما لا يعلمون , وإنه باطل . | قوله : ﴿ ما لا تعلمون ﴾ مفعول به , وهذا مفرد في قوة الجملة ؛ لأن ما لا يعلمون مما يتقولونه على الله - تعالى - كلام كثير من قولهم : ﴿ و ? لله أمرنا بها ﴾ كتبحير البحائر وتسبيب السوائب , وطوافهم بالبيت عراة إلى غير ذلك حذف المفعول من قوله : ﴿ قل أمر ربي ب ? لقسط ﴾ [ الأعراف : 29 ] . |

| فصل في دحض شبهة لنفاة القياس

| استدل بهذه الآية نفاة القياس ؛ لأن الحكم المثبت بالقياس مظنون غير معلوم وما لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم : ﴿ أتقولون على ? لله ما لا تعلمون ﴾ وقد تقدم جواب عن مثل هذه الدلالة . | ﴿ س 7 ش 29 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ﴾ | قال ابن عباس : أمر ربي ب ' لا إله إلا الله ' لقوله تعالى : ﴿ شهد ? لله أنه لا إل ? ه إلا هو و ? لملائكة ﴾ [ آل عمران : 18 ] إلى قوله : ﴿ قآئما ب ? لقسط ﴾ [ آل عمران : 18 ] . | وقال الضحاك : هو بالتوحيد . | وقال مجاهد : والسدي : بالعدل . |